رأی وحدت رویه شماره ٧۴٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبة بھای اراضی تصّرفی شھرداریھا ٢٢/١٢/١٣٩۴ ٩١٣٣/١۵٢/١١٠شماره مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پروندة وحدترویه ردیف ٩۴/٣٨ ھیأت عمومی دیوانعالیکشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد میگردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی مقدمه جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ٩۴/٣٨ رأس ساعت ٨:٣٠ روز سهشنبه مورخ ٢٩/١٠/١٣٩۴ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و حضور حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ٧۴٧ـ ٢٩/١٠/١٣٩۴ منتھی گردید. الف: گزارش پرونده معروض میدارد: بر اساس گزارش دادرس محترم شعبة دھم دیوان عدالت اداری که در تاریخ ٧/٩/١٣٩۴ به شمارة ٨٩۵۵ در ً احتراما دبیرخانة وحدت رویه ثبت شده است در پروندهھای کلاسه ٧٠٠٠١٠ و ٧٠٠۶٠٧ شعب ھفدھم و ھجدھم دادگاهھای تجدیدنظر استانھای آذربایجان شرقی و تھران با اختلاف استنباط از تبصرة ١ مادة ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان آنھا به شرح ذیل گزارش میشود: الف ـ به دلالت محتویات پروندة کلاسة ٧٠٠٠١٠ شعبة ھفدھم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی دو نفر به اسامی ١. شھلا ٢. علیرضا با وکالت آقای مقصودپور به خواستة الزام به پرداخت بھای روز کارشناسی چند قطعه زمین به طرفیت شھرداری منطقة ٣ تبریز اقامة دعوی کردهاند که بعد از ثبت به شعبة ھفتم دادگاه عمومی حقوقی شھرستان تبریز ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامة ٧٠٠٢٨۵ ـ ١٨/٣/١٣٩۴ با عنایت به لایحة دفاعیة نمایندگان خوانده، نظر به اینکه مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص و استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک به دریافت معوض یا بھای اراضی واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا، دیوان عدالت اداری است و در پروندة حاضر ھم تصدیقی از دیوان عدالت اداری از سوی خواھان ارائه نشده است و از سوی دیگر طرح دعاوی اشخاص متعدد در یک دادخواست صحیح نبوده و اینکه کدام یک از مناطق شھرداری مرتکب تخلف شده معلوم نمیباشد لذا به استناد مادة ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصّوب ١٣٩٢ و رأی وحدت رویة ١٩٩ـ ٢۶/٣/١٣٨٧ این مرجع و مادة ٢ قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام کرده که شعبة ھفدھم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط به موجب دادنامة ٧٠٠۶۴۴ـ ١۶/۶/١٣٩۴ صادر شده در پروندة مرقوم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است: «در مورد تجدیدنظرخواھی آقای علیرضا و شھلا ھر دو کاغذیان با وکالت آقای یعقوب مقصودپور به طرفیت شھرداری منطقة ٣ تبریز نسبت به دادنامه شمارة ٠٠٢٨۵ ـ ١٣٩۴ شعبة٧ دادگاه عمومی حقوقی تبریز که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواھانھا به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواستة الزام به پرداخت بھای روز کارشناسی قطعه زمینھای دارای پلاک مرقوم در دادنامه قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. نظر به اینکه از ناحیة تجدیدنظرخواھان اعتراض مؤثری که منطبق با مادة ٣۴٨ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اساس دادنامة تجدیدنظرخواسته را مخدوش و موجبات نقض آن را فراھم نماید، معمول نگردیده و بر نحوة رسیدگی دادگاه از حیث رعایت قواعد شکلی آیین دادرسی ایراد و اشکال اساسی وارد نمیباشد، لھذا دادگاه به استناد مادة ٣۵٣ قانون تأیید و استوار مینماید. این رأی قطعی است.» ً مرقوم با رد دعوی تجدیدنظرخواھی دادنامة تجدیدنظرخواسته را عینا بـ طبق محتویات پروندة کلاسة٧٠٠۶٠٧ شعبة ھجدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران، آقای محمدرضا عربی و خانم سادات حسینی به وکالت از چھارده نفر مالکین مشاعی به طرفیت شھرداری منطقة ٢ و شھرداری تھران به خواستة صدور حکم به پرداخت بھای روز یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی ٨٧٠٧١/٢٣٩۵ بخش ده تھران با جلب نظر کارشناس، به انضمام کلیة ھزینهھای دادرسی اقامة دعوی کردهاند که پس از ثبت به کلاسة٧٠٠٣٠٧، موضوع در شعبة بیست و ھفتم دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه به موجب دادنامة ٧٠٠۶٠۶ ـ ٢۵/۶/١٣٩١ پس از احراز مالکیت موکلین در پلاک موصوف و تصرفات شھرداری در آن، و اینکه خواھانھا شکایتی نسبت به تصرفات خوانده ندارند تا به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و در جایی که از اقدامات شھرداری موجب اطاله دادرسی خواھد شد، ً شکایتی نداشته باشند، دفاع شھرداری به لزوم مراجعة آنان به دیوان عدالت اداری صرفا به پرداخت ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠/٣٩ ریال به عنوان اصل خواسته، در حق خواھانھا، به نسبت سھام آنان محکوم واز بابت پرداخت ھزینة دادرسی و حقالوکاله نیز حکم مقتضی صادر کرده است که پرونده پس از اعتراض به شعبة ھجدھم دادگاه به موجب دادنامة ٨٠٠۶٨٩ ـ ٢٩/۵/١٣٩٣ صادر شده، در پروندة کلاسة مرقوم با تأکید به اینکه ً تجدیدنظر استان تھران ارجاع و نھایتا ایراد تجدیدنظر خواه به صلاحیت دادگاه و تمسک به رأی وحدت رویة شمارة ٩٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد نمیباشد زیرا بنا به تصریح اصول ١۵٧ و ١۵٩ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب این مرجع لازمالرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آن نیستند، تجدیدنظرخواھی شھرداری تھران را نسبت به رأی معترضعنه مردود اعلام نموده و آن را مورد تأیید قرار داده است. با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبة ھفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در اجرای تبصرة یک مادة ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصّوب ١٣٩٢ مراجعه به دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف شھرداری در تصرف زمینھای دیگران، برای اجرای طرحھای مورد نیاز را لازم و دعوی خواھانھا را به علت عدم اجرای مقررات تبصرة این ماده غیرقابل استماع دانسته و شعبة ھفدھم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز آن را تأیید کرده است ولی در نظیر مورد، شعبة بیست و ھفتم دادگاه عمومی حقوقی تھران بدون اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری را لازم بداند، وارد رسیدگی شده و حکم ماھوی صادر کرده و شعبة ھجدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران ھم آن را مورد تأیید قرار داده است و با این ترتیب با اختلاف استنباط دادگاهھای تجدیدنظر استانھای مرقوم از تبصرة یک مادة ١٠ قانون فوقالاشعار آراء متفاوت صادر شده است، لذا با استناد به مادة ۴٧١ آیین دادرسی کیفری مصّوب ١٣٩٢، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست مینماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور ؛ درخصوص گزارش وحدت رویة شمارة٩۴/٣٨ به شرح ذیل اظھارنظر مینمایم: ً «احتراما قانونگذار در تبصرة یک مادة ١٠ در مقام تعیین صلاحیت دادگاهھای عمومی نیست بلکه در مقام نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به خسارات مورد مطالبه است. از بابت تظلمخواھی شکایتی در دیوان مشروط شدن تعیین خسارت به صدور رأی در دیوان عدالت ناظر به جایی است که قبلاً مطالبة وجه است صلاحیت دادگاه عمومی به قوت ً عدالت مطرح شده باشد لذا وقتی چنین شکایتی مطرح نشده و خواسته صرفا خود باقی است. بنابراین رأی شعبة بیست و ھفتم دادگاه عمومی حقوقی تھران که مورد تأیید شعبة ھجدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران و مشعر بر این نظر است، صائب و مورد تأیید میباشد.» ج: رأی وحدت رویة شمارة٧۴٧ـ٢٩/١٠/١٣٩۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمة صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دھد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندھای ١ و ٢ مادة ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصرة مادة مرقوم برعھدة دیوان است. بدیھی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شھرداری، بھای آن اراضی را مطالبه میکنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شھرداری در اقداماتی که انجام داده، از شمول مقررات بندھای ١ و ٢ و تبصرة ١ بند ٣ مادة ١٠ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی ً باشند دعوی موضوعا رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبة ھجدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهھا و سایر مراجع، اع ّم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور